| |
پیشنهاد حزب محافظهکار بریتانیا برای لغو ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۰
گروه بین الملل: روزنامه گاردین گزارش میدهد که حزب محافظهکار بریتانیا پیشنهاد داده است ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۰ که پیشتر بهعنوان یکی از اهداف کلیدی سیاستهای زیستمحیطی این کشور مطرح شده بود، لغو شود.
به گزارش خبرخودرو، این پیشنهاد بار دیگر بحثهای جدی درباره مسیر آینده صنعت خودرو و سیاستهای کاهش آلایندگی در بریتانیا را داغ کرده است.
بر اساس این گزارش، محافظهکاران معتقدند اجرای این ممنوعیت در بازه زمانی فعلی، فشار سنگینی بر مصرفکنندگان و خودروسازان وارد میکند. افزایش قیمت خودروهای برقی، هزینههای بالای زیرساخت شارژ و نگرانی درباره دسترسی برابر در مناطق روستایی از جمله دلایلی است که برای تجدیدنظر در این سیاست مطرح شدهاند. به باور حامیان این طرح، بسیاری از خانوارها هنوز آمادگی مالی و عملی برای گذار کامل به خودروهای تمامبرقی را ندارند.
گاردین اشاره میکند که این پیشنهاد واکنشهای تندی از سوی احزاب مخالف و گروههای محیطزیستی به همراه داشته است. منتقدان میگویند عقبنشینی از هدف ۲۰۳۰ میتواند جایگاه بریتانیا را بهعنوان یکی از رهبران جهانی در مقابله با تغییرات اقلیمی تضعیف کند و پیام اشتباهی به صنعت خودرو ارسال کند. آنها معتقدند که عدم قطعیت سیاستی، سرمایهگذاری در فناوریهای پاک را کند خواهد کرد.
در گزارش آمده که خودروسازان نیز موضعی دوگانه دارند. برخی شرکتها که سرمایهگذاری گستردهای روی خودروهای برقی انجام دادهاند، نگران تغییر ناگهانی قوانین هستند، در حالی که تولیدکنندگان دیگر از انعطاف بیشتر استقبال میکنند و آن را فرصتی برای ادامه فروش خودروهای بنزینی و هیبریدی میدانند.
در جمعبندی، گاردین تأکید میکند که این پیشنهاد نشان میدهد گذار به حملونقل پاک در بریتانیا بیش از آنکه یک مسیر فنی باشد، میدانی سیاسی و اجتماعی است. تصمیم نهایی میتواند تأثیر بلندمدتی بر بازار خودرو، سرمایهگذاری صنعتی و اعتماد عمومی به سیاستهای زیستمحیطی دولت داشته باشد.
